الأربعاء ١٢ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيهlogo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo التموين تتحرك لضبط سوق الذهب وتطوير منظومة الدمغ والرقابةlogo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيهlogo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo التموين تتحرك لضبط سوق الذهب وتطوير منظومة الدمغ والرقابة

نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.6 مليار دولار خلال 7 أشهر

نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.6 مليار دولار خلال 7 أشهر

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، حيث سجلت نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو قوي بلغ 28.4%. ويعكس هذا الأداء الإيجابي تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المرنة.

وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت خلال يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، ما يعزز من استدامة هذا المصدر الحيوي للعملة الأجنبية. وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم روافد الاقتصاد المصري، حيث تسهم في دعم الاحتياطي النقدي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتوفير سيولة دولارية تعزز استقرار السوق. ويأتي هذا النمو في ظل جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتقديم حوافز لجذب التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.